به گزارش همشهری در تاریخ 19 بهمن ماه جاری، لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: از بیستم بهمن‌ماه، هیچ اپراتوری نباید بدون اخذ موافقت قبلی مشترک، پیامک تبلیغاتی ارسال کند. وی افزود:
از این پس باید ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی با موافقت مشترک انجام شود، به این ترتیب باید اپراتور موافقت مشترک را برای دریافت اس‌ام‌اس‌های اطلاع‌رسانی، مورد پرسش قرار دهد و درصورت تمایل مشترک، اس‌ام‌اس تبلیغاتی برای وی ارسال شود، در غیر این صورت مشترک نباید این پیامک‌ها را دریافت کند. با این حال بررسی‌های خبرنگار همشهری از منابع مختلف نشان داد که اپراتورهای تلفن همراه به‌رغم گذشت بیش از 9 روز از این ابلاغیه، کماکان به ارسال اینگونه پیامک‌ها ادامه می‌دهند.
براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده در کشور، ضریب نفوذ مشترکان تلفن همراه در ایران 91.2اعلام شده است. با احتساب جمعیت75.1میلیون نفری ایران و درنظر گرفتن شاخص فوق می‌توان نتیجه گرفت که هم‌اکنون بیش از 68 میلیون اشتراک تلفن همراه در ایران وجود دارد.بازار تلفن همراه ایران از 5 اپراتور تشکیل شده است که شامل همراه اول، ایرانسل، تالیا و 2 اپراتور منطقه‌ای اسپادان و کیش است.
تا‌کنون روال ارسال و دریافت پیامک‌های تبلیغاتی به این صورت بوده است که شماره تمام مشترکان تلفن همراه در ایران در اختیار اپراتورهای ارسال پیامک قرار داشت، در ایران 3 اپراتور پیامک وجود دارد که با پیش شماره‌های 1000، 2000 و 3000 شناخته می‌شوند، در گذشته چنانچه مشترکی مایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی نبود باید با مخابرات تماس می‌گرفت و ضمن ارائه سند تلفن همراه خود و پر کردن فرمی، این عدم تمایل خود را به‌طور رسمی به مخابرات اعلام می‌کرد. روزنامه همشهری پیش‌تر در نقد این رویه نوشته بود: ارسال هر گونه هرزنامه یا تبلیغات فله‌ای به تلفن همراه مردم باید با اجازه آنها باشد، نه اینکه شهروندان دوباره به زحمت بیفتند و برای عدم‌دریافت هرزنامه موبایلی فرم و تقاضانامه پر کنند.
طی سال‌های اخیر مسئولان مخابرات بارها اعلام کرده‌اند، مانع از ارسال پیامک‌های ناخواسته به مشترکان خود می‌شوند اما هیچ ضمانت اجرایی برای این حرف‌ها وجود نداشت.براساس ماده 641 قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی برای افراد جامعه ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد». البته بعید است کسی در ایران حال و حوصله این را داشته باشد که برای مبارزه با پیامک‌های ناخواسته راه دادگاه و دادسرا را در پیش بگیرد مگر اینکه خیلی بیکار باشد!
و سخن آخر اینکه در سال 1385، پیش‌نویس لایحه مدیریت پیام‌های ناخواسته الکترونیکی، توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران تهیه و به دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحویل داده شد و این دفتر نیز طی جلساتی با مجری و کارشناسان حقوقی صاحب‌نظر در این زمینه، ایرادهای موجود در پیش‌نویس ارائه شده را برطرف کرد و این پیش‌نویس برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارائه شد. در این پیش‌نویس آمده بود:
«هرگونه پیامی که بدون رضایت دریافت‌کننده و بدون وجود رابطه میان دریافت‌کننده و ارسال‌کننده از طریق سیستم‌های پست الکترونیکی (email) و پیام کوتاه (SMS) برای اشخاص ارسال شود، اسپم (Spam) نامیده می‌شود. این لایحه با هدف حمایت از کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه و برای جلوگیری از ارسال پیغام‌های ناخواسته الکترونیکی تدوین شده است. ارسال پیام‌های ناخواسته برای کاربران ممنوع است و جرم تلقی خواهد شد. ارسال عمومی پیام ناخواسته الکترونیکی جزای نقدی دارد و درصورت تکرار، این مبلغ چندبرابر خواهد شد» .
این پیش‌نویس هرگز تبدیل به لایحه و قانون نشد، ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات نیز از جنس همان پیش‌نویس است و بعید است اپراتورهای تلفن همراه از خیر سود میلیاردی پیامک‌های فله‌ای بگذرند. اگر سازمان مذکور در احقاق حقوق مردم جدی است بهتر است به جای خط و نشان کشیدن‌های بی‌ضمانت برای اپراتورها لایحه مذکور را از فراموشخانه خارج کرده و عملیاتی کند.
